اتفاقية تقديم الخدمات
بين كلٍ من:
1. مكتب ريميدي بروف (الطرف الأول)
شركة ذات مسؤولية محدودة، عنوانها: شارع الدائري، برج المَعقِلي التجاري، صنعاء، اليمن.
2. الطرف المتعاقد (العميل/الطرف الثاني)
— يُذكر في كل عرض سعر أو فاتورة تحت مسمى “العميل” —
التمهيد:
تعد هذه الاتفاقية وملحقاتها ومرفقاتها — أي وثائق مرفقة (مثل عروض الأسعار والمواصفات الفنية) — جزءًا لا يتجزأ منها، وتُطبَّق أحكامها عليها جميعًا عند التفسير أو التنفيذ. وتُعتبر هذه الاتفاقية مع ملاحقها الاتفاق الكامل والنهائي بين الطرفين فيما يتعلق بموضوعها، ويُلغي أي اتفاقات أو تفاهمات سابقة (سواءً كانت شفهية أو كتابية).
المادة (1): التعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية، يكون للمصطلحات التالية المعاني المحددة أدناه:
- 1.1 الاتفاقية: يقصد بها هذه الوثيقة بما تتضمنه من بنود وأحكام، وأي ملاحق أو تعديلات مكتوبة يوافق عليها الطرفان.
- 1.2 المشروع: كل من الخدمات والمخرجات الموضحة في عرض السعر أو طلب الخدمة.
- 1.3 المخرجات النهائية: كافة المواد الرقمية أو المطبوعة التي يسلمها الطرف الأول للعميل.
- 1.4 يوم عمل: من السبت إلى الأربعاء، باستثناء العطل الرسمية المعتمدة.
- 1.5 المحتوى: أي نصوص، صور، بيانات، أو شعارات يقدمها العميل للطرف الأول لغرض تنفيذ المشروع.
- 1.6 الرسوم: جميع الأتعاب المالية المتفق عليها، متضمنةً المصروفات الإضافية أو العرضية.
المادة (2): مدة الاتفاقية والجدولة
2.1 مدة الحجز والجدولة:
- يخصّص الطرف الأول للمشروع فترة حجز مدتها (7) أيام تبدأ من تاريخ إرسال هذا العقد، يمتنع خلالها عن قبول أي أعمال قد تؤثر في موعد التسليم المتفق عليه.
- إذا وُقِّع العقد بعد انقضاء فترة الحجز، يُعاد جدولة المشروع إلى أقرب موعد شاغر لدى الطرف الأول وتُحتسب جميع المهل الجديدة بدءًا من هذا الموعد.
- يُلزم الطرف الأول بالالتزام بتسليم الأعمال خلال المدة المتفق عليها من تاريخ استلام المواد والأوليات بصورتها النهائية من الطرف الثاني.
2.2 التأخير والمسؤولية:
- لا يُحمَّل الطرف الأول مسؤولية أي تأخير يسببه الطرف الثاني إما في تزويد البيانات أو اعتماد التعديلات؛ وفي تلك الحالة يُمدَّد جدول التسليم النهائي تلقائيًّا بعدد أيام التأخير الفعلية.
2.3 آلية التعديلات:
- يشمل الاتفاق عدد ثلاث مرات من التعديلات على المقترح الأولي، وتُفرض رسوم إضافية على أي تعديلات تتجاوز ذلك.
- بعد إصدار الموافقة النهائية على فرز الملفات للطباعة، يُعتبر العميل متنازلاً عن حقه في طلب أي تعديلات مجانية.
- يُتاح للعميل طلب تعديلات بعد الموافقة على الفرز، شريطة أن يقوم بسداد رسوم إعادة الفرز كاملةً ورسوم التعديل الإضافية.
- يلتزم الطرف الأول بتنفيذ التعديلات خلال (72) ساعة عمل.
المادة (3): التزامات الطرفين
3.1 التزامات الطرف الأول:
- تنفيذ الأعمال وفقاً لأعلى المعايير الفنية المعتمدة.
- يضمن الطرف الأول أن المخرجات النهائية أصلية وخالية من انتهاك حقوق الملكية الفكرية للغير.
- الرد على الاستفسارات خلال (24) ساعة عمل.
- الحفاظ على سرية جميع البيانات والمعلومات التي يزوِّده بها العميل، وعدم استخدامها إلا لأغراض تنفيذ الأعمال.
3.2 التزامات الطرف الثاني (العميل):
- توفير كل البيانات والمواد الأولية (شعارات، نصوص، قياسات...) بدقة واضحة وخلال (3) أيام من تاريخ توقيع العقد.
- الردّ على المسودات أو تقديم طلبات التعديلات.
- عدم استعمال أو إعادة إنتاج أي فكرة أو تصميم مقترح لم يعتمد من قبله رسميًّا.
- عدم استعمال أو طباعة أي تصميم قبل سداد كامل المستحقات وانتقال حقوق الاستخدام رسميًّا.
المادة (4): شروط القبول والاستلام
4.1 مهلة المراجعة:
- يسلم الطرف الأول المقترحات الأولية وفق المرحلة المحددة، ويمنح العميل مهلة (5) أيام عمل لتقديم ملاحظاته.
4.2 القبول الضمني والنهائي:
- إذا لم يقدم العميل ملاحظاته خلال هذه المهلة، تُعتبر المواد المسلمة مقبولة نهائياً وضمنياً.
- بعد القبول النهائي أو الموافقة على فرز الملفات للطباعة لا يجوز للعميل طلب أي تعديلات جديدة إلا بمقابل دفع رسوم إضافية نظير تلك التعديلات.
المادة (5): الرسوم والدفع
5.1 آلية الدفع:
- يلتزم الطرف الثاني (العميل) بدفع الدفعة المحددة في عرض السعر أو الفاتورة من إجمالي قيمة المشروع عند توقيع الاتفاقية أو قبولها إلكترونياً.
- يسدد الرصيد المتبقي وفق جدول الدفعات المتفق عليه وبحد أقصى (3) أيام من تاريخ استحقاقها.
- تُسدَّد جميع المبالغ حصريًّا عبر حوالة مصرفية وذلك إلى أحد الحسابات البنكية الموضَّحة في الفواتير الصادرة.
5.2 الغرامات والتعليق:
- يترتب على التأخر في السداد غرامة تأخير بنسبة (2%) أسبوعياً من إجمالي المبالغ المتبقية.
- يحق للطرف الأول تعليق العمل عند تأخر السداد، دون أن يُعد ذلك إخلالاً منه بالاتفاقية.
5.3 الضرائب والرسوم:
- يتحمل العميل وحده أي ضرائب أو رسوم حكومية أو جمركية مترتبة على العمل المطلوب.
- المحافظة على سرية العروض والأسعار وعدم إفشائها لطرف ثالث بدون إذن مكتوب من الطرف الثاني.
المادة (6): الملكية الفكرية وحقوق الاستخدام
6.1 قبل سداد المستحقات:
- تبقى جميع حقوقُ استعمال التصميم ملكًا للطرف الأول حتى سداد جميع المبالغ المالية المتفق عليها.
6.2 بعد سداد المستحقات:
- تنتقل ملكية التصاميم إلى الطرف الثاني، الذي يحق له استخدامها بحرية، بينما يحق للطرف الأول الاحتفاظ بنسخ منها لأغراض الترويج في محفظته المهنية، ما لم يُتفق كتابيًا على خلاف ذلك.
- يُسمح للطرف الثاني باستخدام وطباعة التصميم المتفق عليه داخل الجمهورية اليمنية فقط.
- لا يحق للطرف الثاني بيع التصميم أو منحه أو السماح لأي طرف ثالث باستخدامه خارج اليمن، سواء للطباعة أو لأي غرض آخر، دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول (مالك الحقوق الفكرية).
- في حال رغبت أي جهة ثالثة أخرى باستخدام التصميم، يجب توجيهها للتواصل مع الطرف الأول بصفته صاحب الحق الحصري للمكية الفكرية والترخيص والاستخدام، ما لم يُنص صراحة في الاتفاق على أن مبلغ التصميم يشمل أيضا الحقوق الفكرية.
المادة (7): المسؤولية القانونية والتعويض
7.1 مسؤولية الطرف الثاني (العميل):
- يتحمل الطرف الثاني كامل المسؤولية عن أي دعاوى أو مطالبات قانونية أو مالية تنشأ ضد الطرف الأول نتيجة استخدامه لأي مواد أو حقوق تخص الغير، ويُعفى الطرف الأول من أي مسؤولية ذات صلة.
- يتحمّل العميل وحده المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المقدّمة، وصلاحية التراخيص، وسلامة العلامات التجارية أو أي معلومات تُدرَج في التصميمات.
- يُعفى الطرف الأول إعفاءً نهائيًّا من أي مسؤولية مدنية أو جنائية إذا ثبت لاحقًا أن أحد المنتجات يخالف الأنظمة النافذة أو ينطوي على تزوير أو انتهاك لحقوق الغير، ويلتزم العميل بتعويضه عن أي أضرار أو مطالبات تترتب على ذلك.
المادة (8): فسخ العقد وآلية التعويض
8.1 الإخلال الجوهري:
- يحق لأي من الطرفين فسخ العقد في حال الإخلال الجوهري من الطرف الآخر لأي من بنود هذا العقد، بعد إشعاره كتابيًا وإمهاله مدة لا تقل عن سبعة (7) أيام لتصحيح الوضع.
8.2 إنهاء العميل (الطرف الثاني) دون إخلال الطرف الأول:
في حال قرّر الطرف الثاني إلغاء العقد دون وجود أي إخلال من قِبل الطرف الأول لبنود هذا العقد، يلتزم الطرف الثاني بدفع رسوم إلغاء تعويضًا عن الجهود المبذولة والتكاليف التشغيلية والفرص التجارية البديلة. وتُحدَّد آلية التعويض على النحو التالي:
- قبل بدء العمل الفعلي: تُخصم نسبة 20% من إجمالي قيمة العقد كمصاريف إدارية.
- بعد بدء العمل وقبل تسليم أي تصميم أولي: تُخصم نسبة 50% من إجمالي قيمة العقد.
- بعد تسليم أي تصميم أولي أو أي مرحلة أخرى: يُخصم 100% من قيمة الكمية المطلوبة.
8.3 إنهاء الطرف الأول (نتيجة لتقصير العميل):
- يحق للطرف الأول إنهاء الاتفاق إذا انقطع تواصل العميل أو تعاونه لأكثر من (15) يوم عمل، مع استحقاق رسوم الأعمال المنجزة حتى تاريخ الإنهاء.
8.4 إنجاز المشروع:
- في حال إتمام المشروع وتسليم المخرجات النهائية، تُعتبر جميع المبالغ المدفوعة غير قابلة للاسترداد تحت أي ظرف، ويُعد المشروع منجزاً بشكل كامل ونافذاً من الناحية التعاقدية ويلتزم العميل بدفع بقية المستحقات.
المادة (9): خدمات إضافية وسرية
9.1 الخدمات العاجلة:
- يجوز للعميل طلب تنفيذ خدمات عاجلة خارج أوقات العمل مقابل رسوم إضافية بنسبة (25%) من قيمة الخدمة.
9.2 السرية وحماية البيانات:
- يلتزم الطرف الأول بالحفاظ على سرية جميع المعلومات والبيانات المقدمة من العميل وعدم الإفصاح عنها إلا بموافقته الخطية.
المادة (10): القوة القاهرة
10-1 لا يتحمّل أيٌ من الطرفين مسؤولية التأخير الناتج عن ظروف قهرية (حرب، كارثة، قرار حكومي، انقطاع اتصالات) شريطة إخطار الطرف الآخر كتابيًّا خلال ثلاثة (3) ايام من وقوع الحدث أو بأسرع وقت ممكن.
المادة (11): تسوية النزاعات
اتفق الطرفان على أنه في حال نشأ بينهما أي خلاف (لا سمح الله) بشأن تفسير هذا العقد أو تنفيذه، يتم حل الخلاف وديًا بينهما خلال ثلاثين يومًا فقط. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، يُحل الخلاف أمام المحكمة التجارية المختصة وِفقًا للقانون اليمني.
المادة (12): أحكام عامة وختامية
- 12.1 تُعد هذه الاتفاقية بكامل بنودها المرجع الوحيد بين الطرفين وتلغي أي اتفاقات سابقة.
- 12.2 لا يجوز تعديلها إلا بموجب ملحق مكتوب وموقع من الطرفين.
- 12.3 التوقيع الإلكتروني معتمد وملزم بذات حجية التوقيع الورقي.
- 12.4 اللغة الرسمية للاتفاقية هي العربية، وأي ترجمة لأغراض الاطلاع فقط.
- 12.5 لا يجوز التنازل عن الحقوق أو الالتزامات لأي طرف ثالث إلا بموافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر.
- 12-6 يلتزم الطرفان بتنفيذ بنود هذا العقد نصًّا وروحًا، مع مراعاة المصلحة المشتركة واستمرار المعاملات التجارية وحُسن النية بينهما.
- 12-7 لا يحق لأيٌ من الطرفين أي تعديل أو تغيير أو حذف او تنازل عن أي من أحكام هذا العقد او أي من مرفقاته أو ملحقاته الا إذا تم الاتفاق على ذلك كتابيا ووقع من الطرفين.
المادة (13): الإخطارات
13-1 تُرسل جميع الإخطارات الرسمية عبر البريد الإلكتروني أو البريد المسجل إلى العناوين المحددة في عرض السعر أو الفاتورة، ويُعتبر الإشعار مبلّغاً بعد (3) أيام عمل من تاريخ الإرسال.
والله الموفق ،،،
“المستند الحالي متعلق بـ «اتفاقية خدمات ريميدي بروف» المتاح على https://remedy.odoo.com/Agreement. عند قبوله، يُعد العقد مقروءاً ومتفقاً عليه.”
اتفاقية تقديم الخدمات
بين كلٍ من:
1. مكتب ريميدي بروف (الطرف الأول)
شركة ذات مسؤولية محدودة، عنوانها: شارع الدائري، برج المَعقِلي التجاري، صنعاء، اليمن.
2. الطرف المتعاقد (العميل/الطرف الثاني)
— يُذكر في كل عرض سعر أو فاتورة تحت مسمى “العميل” —
التمهيد:
تعد هذه الاتفاقية وملحقاتها ومرفقاتها — أي وثائق مرفقة (مثل عروض الأسعار والمواصفات الفنية) — جزءًا لا يتجزأ منها، وتُطبَّق أحكامها عليها جميعًا عند التفسير أو التنفيذ. وتُعتبر هذه الاتفاقية مع ملاحقها الاتفاق الكامل والنهائي بين الطرفين فيما يتعلق بموضوعها، ويُلغي أي اتفاقات أو تفاهمات سابقة (سواءً كانت شفهية أو كتابية).
المادة (1): التعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية، يكون للمصطلحات التالية المعاني المحددة أدناه:
- 1.1 الاتفاقية: يقصد بها هذه الوثيقة بما تتضمنه من بنود وأحكام، وأي ملاحق أو تعديلات مكتوبة يوافق عليها الطرفان.
- 1.2 المشروع: كل من الخدمات والمخرجات الموضحة في عرض السعر أو طلب الخدمة.
- 1.3 المخرجات النهائية: كافة المواد الرقمية أو المطبوعة التي يسلمها الطرف الأول للعميل.
- 1.4 يوم عمل: من السبت إلى الأربعاء، باستثناء العطل الرسمية المعتمدة.
- 1.5 المحتوى: أي نصوص، صور، بيانات، أو شعارات يقدمها العميل للطرف الأول لغرض تنفيذ المشروع.
- 1.6 الرسوم: جميع الأتعاب المالية المتفق عليها، متضمنةً المصروفات الإضافية أو العرضية.
المادة (2): مدة الاتفاقية والجدولة
2.1 مدة الحجز والجدولة:
- يخصّص الطرف الأول للمشروع فترة حجز مدتها (7) أيام تبدأ من تاريخ إرسال هذا العقد، يمتنع خلالها عن قبول أي أعمال قد تؤثر في موعد التسليم المتفق عليه.
- إذا وُقِّع العقد بعد انقضاء فترة الحجز، يُعاد جدولة المشروع إلى أقرب موعد شاغر لدى الطرف الأول وتُحتسب جميع المهل الجديدة بدءًا من هذا الموعد.
- يُلزم الطرف الأول بالالتزام بتسليم الأعمال خلال المدة المتفق عليها من تاريخ استلام المواد والأوليات بصورتها النهائية من الطرف الثاني.
2.2 التأخير والمسؤولية:
- لا يُحمَّل الطرف الأول مسؤولية أي تأخير يسببه الطرف الثاني إما في تزويد البيانات أو اعتماد التعديلات؛ وفي تلك الحالة يُمدَّد جدول التسليم النهائي تلقائيًّا بعدد أيام التأخير الفعلية.
2.3 آلية التعديلات:
- يشمل الاتفاق عدد ثلاث مرات من التعديلات على المقترح الأولي، وتُفرض رسوم إضافية على أي تعديلات تتجاوز ذلك.
- بعد إصدار الموافقة النهائية على فرز الملفات للطباعة، يُعتبر العميل متنازلاً عن حقه في طلب أي تعديلات مجانية.
- يُتاح للعميل طلب تعديلات بعد الموافقة على الفرز، شريطة أن يقوم بسداد رسوم إعادة الفرز كاملةً ورسوم التعديل الإضافية.
- يلتزم الطرف الأول بتنفيذ التعديلات خلال (72) ساعة عمل.
المادة (3): التزامات الطرفين
3.1 التزامات الطرف الأول:
- تنفيذ الأعمال وفقاً لأعلى المعايير الفنية المعتمدة.
- يضمن الطرف الأول أن المخرجات النهائية أصلية وخالية من انتهاك حقوق الملكية الفكرية للغير.
- الرد على الاستفسارات خلال (24) ساعة عمل.
- الحفاظ على سرية جميع البيانات والمعلومات التي يزوِّده بها العميل، وعدم استخدامها إلا لأغراض تنفيذ الأعمال.
3.2 التزامات الطرف الثاني (العميل):
- توفير كل البيانات والمواد الأولية (شعارات، نصوص، قياسات...) بدقة واضحة وخلال (3) أيام من تاريخ توقيع العقد.
- الردّ على المسودات أو تقديم طلبات التعديلات.
- عدم استعمال أو إعادة إنتاج أي فكرة أو تصميم مقترح لم يعتمد من قبله رسميًّا.
- عدم استعمال أو طباعة أي تصميم قبل سداد كامل المستحقات وانتقال حقوق الاستخدام رسميًّا.
المادة (4): شروط القبول والاستلام
4.1 مهلة المراجعة:
- يسلم الطرف الأول المقترحات الأولية وفق المرحلة المحددة، ويمنح العميل مهلة (5) أيام عمل لتقديم ملاحظاته.
4.2 القبول الضمني والنهائي:
- إذا لم يقدم العميل ملاحظاته خلال هذه المهلة، تُعتبر المواد المسلمة مقبولة نهائياً وضمنياً.
- بعد القبول النهائي أو الموافقة على فرز الملفات للطباعة لا يجوز للعميل طلب أي تعديلات جديدة إلا بمقابل دفع رسوم إضافية نظير تلك التعديلات.
المادة (5): الرسوم والدفع
5.1 آلية الدفع:
- يلتزم الطرف الثاني (العميل) بدفع الدفعة المحددة في عرض السعر أو الفاتورة من إجمالي قيمة المشروع عند توقيع الاتفاقية أو قبولها إلكترونياً.
- يسدد الرصيد المتبقي وفق جدول الدفعات المتفق عليه وبحد أقصى (3) أيام من تاريخ استحقاقها.
- تُسدَّد جميع المبالغ حصريًّا عبر حوالة مصرفية وذلك إلى أحد الحسابات البنكية الموضَّحة في الفواتير الصادرة.
5.2 الغرامات والتعليق:
- يترتب على التأخر في السداد غرامة تأخير بنسبة (2%) أسبوعياً من إجمالي المبالغ المتبقية.
- يحق للطرف الأول تعليق العمل عند تأخر السداد، دون أن يُعد ذلك إخلالاً منه بالاتفاقية.
5.3 الضرائب والرسوم:
- يتحمل العميل وحده أي ضرائب أو رسوم حكومية أو جمركية مترتبة على العمل المطلوب.
- المحافظة على سرية العروض والأسعار وعدم إفشائها لطرف ثالث بدون إذن مكتوب من الطرف الثاني.
المادة (6): الملكية الفكرية وحقوق الاستخدام
6.1 قبل سداد المستحقات:
- تبقى جميع حقوقُ استعمال التصميم ملكًا للطرف الأول حتى سداد جميع المبالغ المالية المتفق عليها.
6.2 بعد سداد المستحقات:
- تنتقل ملكية التصاميم إلى الطرف الثاني، الذي يحق له استخدامها بحرية، بينما يحق للطرف الأول الاحتفاظ بنسخ منها لأغراض الترويج في محفظته المهنية، ما لم يُتفق كتابيًا على خلاف ذلك.
- يُسمح للطرف الثاني باستخدام وطباعة التصميم المتفق عليه داخل الجمهورية اليمنية فقط.
- لا يحق للطرف الثاني بيع التصميم أو منحه أو السماح لأي طرف ثالث باستخدامه خارج اليمن، سواء للطباعة أو لأي غرض آخر، دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول (مالك الحقوق الفكرية).
- في حال رغبت أي جهة ثالثة أخرى باستخدام التصميم، يجب توجيهها للتواصل مع الطرف الأول بصفته صاحب الحق الحصري للمكية الفكرية والترخيص والاستخدام، ما لم يُنص صراحة في الاتفاق على أن مبلغ التصميم يشمل أيضا الحقوق الفكرية.
المادة (7): المسؤولية القانونية والتعويض
7.1 مسؤولية الطرف الثاني (العميل):
- يتحمل الطرف الثاني كامل المسؤولية عن أي دعاوى أو مطالبات قانونية أو مالية تنشأ ضد الطرف الأول نتيجة استخدامه لأي مواد أو حقوق تخص الغير، ويُعفى الطرف الأول من أي مسؤولية ذات صلة.
- يتحمّل العميل وحده المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المقدّمة، وصلاحية التراخيص، وسلامة العلامات التجارية أو أي معلومات تُدرَج في التصميمات.
- يُعفى الطرف الأول إعفاءً نهائيًّا من أي مسؤولية مدنية أو جنائية إذا ثبت لاحقًا أن أحد المنتجات يخالف الأنظمة النافذة أو ينطوي على تزوير أو انتهاك لحقوق الغير، ويلتزم العميل بتعويضه عن أي أضرار أو مطالبات تترتب على ذلك.
المادة (8): فسخ العقد وآلية التعويض
8.1 الإخلال الجوهري:
- يحق لأي من الطرفين فسخ العقد في حال الإخلال الجوهري من الطرف الآخر لأي من بنود هذا العقد، بعد إشعاره كتابيًا وإمهاله مدة لا تقل عن سبعة (7) أيام لتصحيح الوضع.
8.2 إنهاء العميل (الطرف الثاني) دون إخلال الطرف الأول:
في حال قرّر الطرف الثاني إلغاء العقد دون وجود أي إخلال من قِبل الطرف الأول لبنود هذا العقد، يلتزم الطرف الثاني بدفع رسوم إلغاء تعويضًا عن الجهود المبذولة والتكاليف التشغيلية والفرص التجارية البديلة. وتُحدَّد آلية التعويض على النحو التالي:
- قبل بدء العمل الفعلي: تُخصم نسبة 20% من إجمالي قيمة العقد كمصاريف إدارية.
- بعد بدء العمل وقبل تسليم أي تصميم أولي: تُخصم نسبة 50% من إجمالي قيمة العقد.
- بعد تسليم أي تصميم أولي أو أي مرحلة أخرى: يُخصم 100% من قيمة الكمية المطلوبة.
8.3 إنهاء الطرف الأول (نتيجة لتقصير العميل):
- يحق للطرف الأول إنهاء الاتفاق إذا انقطع تواصل العميل أو تعاونه لأكثر من (15) يوم عمل، مع استحقاق رسوم الأعمال المنجزة حتى تاريخ الإنهاء.
8.4 إنجاز المشروع:
- في حال إتمام المشروع وتسليم المخرجات النهائية، تُعتبر جميع المبالغ المدفوعة غير قابلة للاسترداد تحت أي ظرف، ويُعد المشروع منجزاً بشكل كامل ونافذاً من الناحية التعاقدية ويلتزم العميل بدفع بقية المستحقات.
المادة (9): خدمات إضافية وسرية
9.1 الخدمات العاجلة:
- يجوز للعميل طلب تنفيذ خدمات عاجلة خارج أوقات العمل مقابل رسوم إضافية بنسبة (25%) من قيمة الخدمة.
9.2 السرية وحماية البيانات:
- يلتزم الطرف الأول بالحفاظ على سرية جميع المعلومات والبيانات المقدمة من العميل وعدم الإفصاح عنها إلا بموافقته الخطية.
المادة (10): القوة القاهرة
10-1 لا يتحمّل أيٌ من الطرفين مسؤولية التأخير الناتج عن ظروف قهرية (حرب، كارثة، قرار حكومي، انقطاع اتصالات) شريطة إخطار الطرف الآخر كتابيًّا خلال ثلاثة (3) ايام من وقوع الحدث أو بأسرع وقت ممكن.
المادة (11): تسوية النزاعات
اتفق الطرفان على أنه في حال نشأ بينهما أي خلاف (لا سمح الله) بشأن تفسير هذا العقد أو تنفيذه، يتم حل الخلاف وديًا بينهما خلال ثلاثين يومًا فقط. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، يُحل الخلاف أمام المحكمة التجارية المختصة وِفقًا للقانون اليمني.
المادة (12): أحكام عامة وختامية
- 12.1 تُعد هذه الاتفاقية بكامل بنودها المرجع الوحيد بين الطرفين وتلغي أي اتفاقات سابقة.
- 12.2 لا يجوز تعديلها إلا بموجب ملحق مكتوب وموقع من الطرفين.
- 12.3 التوقيع الإلكتروني معتمد وملزم بذات حجية التوقيع الورقي.
- 12.4 اللغة الرسمية للاتفاقية هي العربية، وأي ترجمة لأغراض الاطلاع فقط.
- 12.5 لا يجوز التنازل عن الحقوق أو الالتزامات لأي طرف ثالث إلا بموافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر.
- 12-6 يلتزم الطرفان بتنفيذ بنود هذا العقد نصًّا وروحًا، مع مراعاة المصلحة المشتركة واستمرار المعاملات التجارية وحُسن النية بينهما.
- 12-7 لا يحق لأيٌ من الطرفين أي تعديل أو تغيير أو حذف او تنازل عن أي من أحكام هذا العقد او أي من مرفقاته أو ملحقاته الا إذا تم الاتفاق على ذلك كتابيا ووقع من الطرفين.
المادة (13): الإخطارات
13-1 تُرسل جميع الإخطارات الرسمية عبر البريد الإلكتروني أو البريد المسجل إلى العناوين المحددة في عرض السعر أو الفاتورة، ويُعتبر الإشعار مبلّغاً بعد (3) أيام عمل من تاريخ الإرسال.
والله الموفق ،،،
“المستند الحالي متعلق بـ «اتفاقية خدمات ريميدي بروف» المتاح على https://remedy.odoo.com/Agreement. عند قبوله، يُعد العقد مقروءاً ومتفقاً عليه.”